السلام عليكم، لدي سؤالان: - هل يجوز تجارة الأسهم وهل يوجد في عقد البيع أو الشراء ما يبطله؟ (علما بأن بالشركات التي يستثمر فيها منتجها حلال ولكن تتعامل بالربا في أمورها المالية كما هو في سائر الشركات الرأسمالية) - هل يجوز أخذ "خيارات الأسهم" من الشركة التي أعمل بهاحيث أقوم بشراء السهم بالسعر المنخفض وبيعه فورا بالسعر الأعلى لتحقيق الربح؟ وهل حكمها مثل حكم الأسهم العادية؟ والسلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن المتاجرة في الأسهم بيعا وشراء واستثمارا ومضاربة أمر جائز كسائر التجارات المباحة، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). ولكن يشترط لإباحة التجارة بالأسهم في السوق ضوابط نشير إلى أهمها فيما يلي:

·       تجنب الاستثمار في الأسهم المحرمة، وهي الشركات التي يكون نشاطها أساسا في أعمال محرمة كالربا أو صناعة الخمور أو التأمين أو الفن أو القمار أو غير ذلك مما حرم الشرع التعامل به والانتفاع به وأكل عوضه.

·       خلو عقود الاستثمار من أسباب الفساد كالغرر الفاحش أو الاحتكار المحرم أوالغش ونحوه.

 

 أما الشركات التي تتاجر في منتجات مشروعة ولكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، فإن على من يتعامل معها أن يخرج من الأرباح التي يحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، حتى يطيب له الباقي، ويلزمه أن يحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، أما خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء (call options) أو خيارات بيع (put options) فهي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام (1992م) برقم (63). ووجه ذلك أنها لا تسمح بربح كلا الطرفين، بل إن ربح أحدهما خسارة للآخر لا محالة، فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من بين العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آليه يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهو ما يحصل بالضبط في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية. زادك الله حرصا وتوفيقا وجنبنا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم