رقم الفتوى: 1820
عنوان الفتوى: شراء أسهم شركة مالها يختلط فيه الحلال والحرام
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/26/2006

السؤال

ما حكم شراء أسهم شركة هيرمس القابضة؟ علما بان هذه الشركة نشاطها الاساسي هو السمسرة في الأوراق المالية والمضاربة في الاسهم و السندات وهي الشركة القائدة للبورصة المصرية والمتحكمة فيها، ولكن هذه الشركة تمتلك حصة من رأس مال بنك ربوي وهذه الحصة تمثل 12% من رأس مال هذه الشركة. وهل يمكن استثمار أموالي بها بنية استثمارها في الجزء الحلال من نشاط هذه الشركة؟ أرجو الافادة و جزاكم الله كل خير


الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن في الاستثمار لدى الشركات المختلطة قولان مشهوران عند أهل العلم من المعاصرين، لعل أظهرهما أن الشركة المختلطة إذا كان الحرام فيها عارضا وكانت نسبته يسيرة، ولم يكن هو المقصود الأصلي من نشاط هذه الشركة فلا حرج في الاستثمار فيها على أن يتخلص المستثمر فيها من قدر من أرباحه يعادل النسبة التي يغلب على ظنه أنها تمثل العنصر المحرم في هذه الشركة، وعلى هذا فإذا كانت أعمال البورصة المصرية تجري على وفاق الشريعة وكان الخلل منحصرا في تملكها لحصة من بنك ربوي فإن على المستمثر ان يتعرف على نصيب هذه الحصة من الإيرادات ويتخلص من نسبة من دخله تعادل نصيبه من هذا الإيراد المحرم، ولكنا نوصي بشدة بالتعرف على كيفية تسيير البورصة لأعمالها الأخرى لأن الأغلب علىأعمال البورصات وقوعها في كثير من المخالفات التي تفسد كثيرا من عقودها. ونسأل الله التوفيق والهداية للجميع