- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 21861 |
| عنوان الفتوى: | التحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ حق أو لدفع مظلمة |
| قسم: | العقيدة |
| مفتي: | القسم الشرعى بالموقع |
| تاريخ الفتوى: | 07/26/2007 |
من المتقرر أن التحاكم إلى القوانين الوضعية حرام ومن كبائر الذنوب والمعاصي، لوجوب التحاكم إلى كتاب الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى :" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"، فإن انعدم القضاء الشرعي، فالذهاب لأهل العلم والالتزام بحكمهم لأنهم مبلغون عن رب العزة، قال تعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "، فإن انعدم هذا البديل أو انتفى الامتثال لحكم أهل العلم من أحد الخصوم الذي لا يزجره إلا السلطان والقوة، فهذه ضرورة للتحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ حق أو لدفع مظلمة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يَسْـتحلّ إلا ما وافق شرع الله تعالى ولا يزيد وإلا كان باغيا وعاديا، ومعرفة هذا القدر والحد الشرعي بسؤال أهل العلم الربانيين، قال تعالى :" فاتقوا الله ما استطعتم ". ولمَجْمَع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول حكم التحاكم إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام فننصحك بمراجعته على موقع المجمع
والله تعالى أعلى وأعلم.
