رقم الفتوى: 21861
عنوان الفتوى: التحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ حق أو لدفع مظلمة
قسم: العقيدة
مفتي: القسم الشرعى بالموقع
تاريخ الفتوى: 07/26/2007

السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ. أبعث إليكم برسالتي هذه لكي أجد حلا لمشكلتى فأرجو من سماحتكم التفصيل. أنا اشتغل فى شركة منذ 15 سنة وهذه الشركة لم تعطينا حقوقنا كاملة فنحن مثلا نعمل فى يومي الجمعة والسبت وهذه الأيام تعطل فيها الشركة ولا نأخذ علاوات على ذلك. وكذلك تؤخذ منا ضرائب بنسب عالية وهذه النسب مخالفة لما عليه قانون العمل فى بلادي. وقد رفع زملائي فى هذه الشركة قضايا ضد هذه الشركة وعُوِّضوا بمبالغ كبيرة جدا. فهل يجوزلي أن أرفع قضية وأتحاكم إلى المحاكم التى تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد حقوقي علما بأنه لا توجد فى بلادي محاكم شرعية إطلاقا؟ وفقكم الله لكل خير

الإجابة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد،

من المتقرر أن التحاكم إلى القوانين الوضعية حرام ومن كبائر الذنوب والمعاصي، لوجوب التحاكم إلى كتاب الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى :" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"، فإن انعدم القضاء الشرعي، فالذهاب لأهل العلم والالتزام بحكمهم لأنهم مبلغون عن رب العزة، قال تعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "، فإن انعدم هذا البديل أو انتفى الامتثال لحكم أهل العلم من أحد الخصوم الذي لا يزجره إلا السلطان والقوة، فهذه ضرورة للتحاكم إلى المحاكم الوضعية لأخذ حق أو لدفع مظلمة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يَسْـتحلّ إلا ما وافق شرع الله تعالى ولا يزيد وإلا كان باغيا وعاديا، ومعرفة هذا القدر والحد الشرعي بسؤال أهل العلم الربانيين، قال تعالى :" فاتقوا الله ما استطعتم ". ولمَجْمَع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول حكم التحاكم إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام فننصحك بمراجعته على موقع المجمع

والله تعالى أعلى وأعلم.