- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 77741 |
| عنوان الفتوى: | هل يعذر المكره مطلقا |
| قسم: | العقيدة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 02/07/2009 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فإن مسائل الإكراه من المسائل الدقيقة المتشعبة، وإن الحديث فيها ذو شجون، وصفوة القول فيها ما يلي:
الإكراه : شرعا حمل الغير على تصرف لا يريده ولا يرضاه . والشروط التي يتحقق بها الإكراه المعفو عن فاعله هي:
1- قدرة المكرِه (بكسر الراء) على إيقاع ما هدد به.
2- خوف المكرَه (بالفتح) من إيقاع ما هدد به.
3- أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، وما في حكم ذلك مما يوجب غما يعدم الرضا.
4- أن يكون المكرَه ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه.
5- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا.
6- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه
فإن تحققت هذه الشروط كان الإكراه معتبرا، وترتفع به مسئولية المكره عن الفعل الذي باشره تحت وطأة الإكراه.
وننصحك أيها الحبيب بمراجعة مسائل هذا الباب في أحد كتب الأصول، ونسأل الله لنا ولك التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم
