• AR (العربية)
رقم الفتوى: 80496
عنوان الفتوى: مذهب الماللكية حول سلس البول
قسم: الطهارة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 11/21/2009

السؤال
من المعروف شرعا ان الشريعة جاءت لرفع الحرج عن المكلفين الا ان راي جمهور العلماء بخصوص السلس فية حرج وتعسير للمكلف ومن ابتلي بهذا الداء عرف المشقة في ذالك لذا ارجو توضيح مذهب السادة المالكية في موضوع سلس البول لان رايهم فيه من اليسر مايشرح الصدر ويبعد الحرج ارجو توضيح مذهبهم بالتفصيل وذكر امثلة على ذالك

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن السلس هو الحدث الذي يلازم كل الوقت, فإن كان ينقطع في وقت معروف انتظر ذلك الوقت ولو أدى انتظاره إلى فوات صلاة الجماعة ما لم يخرج الوقت, فإن خشي خروج الوقت قبل انقطاعه توضأ وصلى بعد إزالة النجس, لا فرق بين سلس البول والمذي وغيرهما من الأحداث الملازمة،

وحيث طلب الأخ السائل تفصيل هذه المسألة في مذهب مالك فنقول له أولا : إن المعروف عند المالكية أن المستحاضة يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها, وقد قاسوا عليها صاحب السلس إذا لازمه كل الوقت أو جله أو نصفه ، وتفصيل ذلك عندهم أن السلس لا ينقض إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر، وأوقات الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني ، لكن يندب الوضوء عند الصلاة إذا كان يلازم كل الوقت. والسلس هو ما يسيل بنفسه من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو مني. وهذا إذا لم ينضبط ولم يقدر صاحبه على التداوي, فإن انضبط كأن جرت العادة بانقطاعه آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره أو بانقطاعه أوله وجب عليه تقديمها ، وكذا إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي واغتفر له أيام التداوي. ولا يعتبر هذا خاصا بالمذي عندهم، بل كل سلس قدر على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الأقسام الأربعة وبهذا صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق اهـ وقوله تجري فيه الأقسام الأربعة أي أنه إذا لازم كل الوقت أو جله أو نصفه لم ينقض الوضوء، وإن لازم أقل الوقت اعتبر ناقضا، والله تعالى أعلى وأعلم