- AR (العربية)
| رقم الفتوى: | 86373 |
| عنوان الفتوى: | فقه معاشرة الكافر الذي له حق واجب في الصلة |
| قسم: | العقيدة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 01/22/2012 |
يقول بعض أهل العلم أنه إذا طلب أحدالوالدين الكافرين من ولدهما إيصالهما إلى الكنيسة لعجزه عن الوصول إليها، فالواجبعلى الولد إيصاله إليها، نص على هذا فقهاء المالكية , وقال ابن عاشور قال فقهاؤنا: (إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر، فإن كان الفعل منكراً في الدينين فلا يحل للمسلم أن يُشايع أحد أبويه عليه), وذكر بعض أهل العلم أن الزواج بالكتابية يستلزم أيضاً السماح لها بالبقاء على دينها إن شاءت وعدم الوقوف في وجه أدائها لشعائر هذا الدين إن أرادت وأن لا تُجبر على الإسلام ولا تدخل فيه إلا برضاها وهذا من المعلوم من الدين ضرورة لا يماري فيه إلا جاهل, وقرر أهل العلم بأن الوالدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأب كالأجنبيوكذلك ألحقوا بهما الأزواج وقالوا إذا رأى الولد مُنكراً من والديه يأمرهما فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما , وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة وهي إن دلت على شىء فهي تدل على أن معاشرة الكافر والفاسق ممن له حق واجب في الصلة والعشرة تختلف عن معاشرة غيرهم ويُغتفر فيها مالا يُغتفر في غيرها .
السؤال ألا يُعارض بعض ما قرره هؤلاء الفقهاء قول الله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره...الحديث) أم أن هؤلاء الفقهاء يراعون بعض الاعتبارات التي تخفى علينا؟وأخيراً أتمنى منك أن تزودونا بكتاب أو رسالة دكتوراة في فقه معاشرة الزوجة الكتابية والوالدين الكافرين ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فما ذكره الطاهر بن عاشور نقلا عن المالكية موضع نظر، والذي يظهر لنا أن على الولد أن يبر أبويه في غير معصية، وليس له أن يبرهما بجلب الخمر لهما لما يتضمنه ذلك من الإعانة على الإثم ، وفيما احله الله من أنواع البر المشروعة متسع ومنادح كثيرة، ولكن يبذل لهما من المال ما تتحقق به الكفاية بالمعروف، ويتوليان بانفسهما أو بإعانة أحد من أهل دينهما أمر شهواتهما غير المشروعة، والله تعالى أعلى وأعلم
