• AR (العربية)
رقم الفتوى: 87024
عنوان الفتوى: الاستغاثة
قسم: العقيدة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 06/27/2012

السؤال

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري - وكان خازن عمر - قال " أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر " الحديث.فتح البارى وقال ابن كثير في البداية والنهاية: " إسناد صحيح " هل هذا نداء الاستغاثة فى الحديث الشرك ام لا


الإجابة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله ذلك الرجل منكر وذريعة إلى الشرك) ولو كان دأب الصحابة أن ياتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه الدعاء قي  الملمات لسألوه ذلك فيما اختلفوا فيه توفيرا للدماء وجمعا للكلمة، لكنهم لم يفعلوا، فدل ذلك على عدم مشروعيته، فضلا عن كون الأمر لا يعدو أن يكون رؤيا منامية والرؤى المنامية لا تثبت  بها أحكام شرعيىة الله إلا رؤيا الأنبياء فهي المعصومة التي تتلقى منها الشرائع كما تتلقى منهم في اليقظة صلوات الله وسلامه عليهم

 

ومن جهة أخرى فقد ذكر أهل العلم بالجرح والتعديل أن  هذا الأثر ضعيف منكر، لعدة أمور، منها:

 

أولا: جهالة الرجل الذي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، وأما تسميته بلال بن الحارث المزني - أحد الصحابة - كما ورد في رواية سيف، كما في الفتح (2/459) فقد أجاب عنها العلامة الألباني رحمه الله في التوسل (ص 120) بقوله: « وتسميته بلالاً في رواية سيف لا يساوي شيئاً، لأن سيفاً هذا - وهو ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه « يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع الحديث». ومن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة». بل رماه ابن حبان والحاكم بالزندقة (تهذيب التهذيب 4/295)

 

ثانيا: مالك الدار مجهول الحال، إذا شهدنا له بالثقة لم نشهد له بالضبط في روايته، وما قيل إنه خازن عمر لم يُسلِّم به عند بعض الباحثين. فإن ضبط المخازن لا يحتاج الى ضبط ذاكرة بخلاف الحديث.

 

ثالثا: أن الأعمش ممن يجمع حديثه، وتفرد أبي معاوية عن الأعمش دون بقية أصحابه الثقات الكثر غير مقبول، ولا سيما عند من يعد هذه الحكاية أصلا في أصول الشرع!!

 

فتبين أنه شديد الضعف من جهة الرواية، فضلا عن نكارته من جهة الدراية والله تعالى أعلى وأعلم