رقم الفتوى: 902
عنوان الفتوى: العمل بالمحاماة لدى المحاكم الوضعية
قسم: العقيدة
مفتي: د.وليد بن ادريس المنيسى
تاريخ الفتوى: 11/07/2005

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر الكبير الذي أعرضه عليكم ،ورسالتي طويلة فأعذروني ، وها أنا ذا أسوقها إليكم :

ـ تخرجت في كلية الحقوق بمصر منذ عدة سنوات وأعمل الآن - على فترات متقطعة - كمحامٍ . و لم أكن وقت دخولي هذه الكلية على بصيرة في ديني ، ثم بعد تخرجي من الكلية عرفت ما في الحكم بغير شرع الله من الإثم الكبير العظيم ووجدت قوانين كثيرة في بلدي - فضلاً عن بلدان كثيرة إسلامية - تخالف شرع الله وتتعدى حدوده ، فأتساءل هل يجوز لي والحالة هذه في قوانين بلدي ، ممارسة مهنة المحاماة مع ما فيها من التحاكم لغير شرع الله ؟

مع العلم::

- أنه لا يرضى قلبي أبداَ بقانون مخالف للشرع الحنيف ،

- أنه في حالة ممارستي لهذه المهنة أبتعد قدر استطاعتي عن القوانين المخالفة لشرع الله ، وهذا ما يجعلني دائم البحث عن عملٍ آخر أجد رزقاً طيباً فيه

- وأريد أن أنبه أخيراً- حتى لا أكون ظالماً - أن هناك قوانين كثيرة غير مخالفة لشرع الله ، مثل الأحوال الشخصية وكثير من المعاملات والعقود المدنية والتجارية.

فهل بعد هذه الأمور التي ذكرتها بما يجيش في نفسي ، وتضييق ممارسة المهنة - بالنسبة لي - إلى هذا الحد بالابتعاد عن عدم تطبيق شرع الله إلا في حالات الضرورة لإرجاع أو للحصول على الحقوق أو لدفع الظلم ، يكون ذلك تطبيقاً واحتكاماً لغير شرع الله ؟ وهل القراءة في الكتب القانونية وإنفاق الأموال عليها فيه تضييع لوقتي ومالي، في ما لا يرضي الله ؟ وهل هذه القراءة بمجردها - حتى لو فرض أنني لا أمارس هذه المهنة - لمجرد معرفة القوانين والأنظمة المطبقة علينا في كل شئون حياتنا - سواء موافقتها أو مخالفتها لشرع الله - تكون حراماً؟

جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

المحاماة جائزة في الشريعة الإسلامية، وهي من باب التوكيل في الخصومة الذي نص على جوازه فقهاء المذاهب الأربعة، فيجوز للمسلم العمل بالمحاماة لينصر المظلومين ويستخلص لهم حقوقهم بشرط أن يكون عنده قدر من العلم بالشريعة يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان.

ولا فرق بين المحاماة أو الترافع أمام المحاكم الإسلامية أو أمام المحاكم الأجنبية أو الوضعية، فالعبرة هي بجواز التحاكم إلى تلك المحكمة فمتى جاز التحاكم إلى المحكمة جاز للمحامي المسلم الترافع أمامها، وجاز للمتقاضي المسلم توكيل محامٍ للدفاع عنه أمامها، والتحاكم إلى المحاكم الوضعية يجوز عند توفر ثلاثة شروط :

1- أن يتعذر عليك استخلاص حقك بغير التحاكم إليها لكون خصمك رافضاً التحاكم إلى الشرع أو تحاكم إليه ورفض تنفيذ حكم الشرع.

2- ألا تأخذ غير حقك الثابت لك في شريعة الإسلام فلو حكموا بزيادة عن حقك الشرعي فلا تأخذ من خصمك ما زاد عن حقك

3- أن تكون كارهاَ بقلبك وقت ذهابك وتحاكمك إليها

فإذا توفرت هذه الشروط فالتحاكم إلى المحاكم الوضعية حلال وبالتالي فالمحامي المدافع عن صاحب الحق حتى ينصره ويستخلص له حقه الثابت له في الشرع ويدفع عنه الظلم مأجور مشكور، وكذلك دراسة القانون الوضعي في كليات الحقوق بهذا الغرض لينصر المظلومين ويساعدهم في الحصول على حقوقهم الشرعية جائز بشرط أن يكون عنده من العلم الشرعي والإيمان ما يمنعه من الافتتان بالقوانين الوضعية ويمنعه من أن يلتبس عليه الحكم الشرعي الحق بالحكم الوضعي الباطل، وبالله التوفيق